اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استانها است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۳۵۷۹
استاندار اصفهان گفت: با تلاشهای شورای هماهنگی بانکها، نسبت منابع به مصارف استان کاهش قابل توجهی داشته و اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استانها است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدرضا مرتضوی امروز _پنجشنبه پنجم آبانماه ۱۴۰۱_ در ابتدای نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اصفهان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: حادثه تروریستی شب گذشته در شاهچراغ غم و اندوه سنگینی به مردم کشور ما تحمیل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصفهان ظرفیت متفاوتی در اختیار داشته و در بزنگاههای مختلف در کشور ایفای نقش کرده است. روز بیستوپنجم آبانماه سالروز یکی از بزرگترین حماسههای مردم اصفهان است.
استاندار اصفهان گفت: اصفهان در حوزه صنعت و اقتصاد نیز متفاوت از سایر استانها عمل کرده است اما در سالهای گذشته ظرفیتهای حمایتی صنعت در این استان کمتر مورد توجه بوده است.
مرتضوی اضافه کرد: با تلاشهای شورای هماهنگی بانکها، نسبت منابع به مصارف استان کاهش قابل توجهی داشته و اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیلات نسبت به سایر استانها است.
کد خبر 615028منبع: ایمنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی تسهیلات تسهیلات دولتی مصارف تسهیلات اصفهان اقتصاد استاندار اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سایر استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی
ایتنا - گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دورههای گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دورههای گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.
مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسبوکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است و نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، مهدی مظفری با بیان این مهم که اعطای وام براساس تبصره ۱۸ آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» صورت میگیرد، درباره جزییات بیشتر این خبر اظهار کرد: این وام به دستهای از کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی تعلق میگیرد که دارای حداقل سه ماه سابقه فعالیت در زمینه فروش کالا و یا ارائه خدمات بر روی سکوهای مشمول هستند.
به گفته وی، این سکوها شامل ایتا، روبیکا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو، آی گپ و بله میشود.
مظفری با اشاره به وجود دستهبندی در این تسهیلات افزود: سقف این تسهیلات مبلغ پنج میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقوقی، سه میلیارد ریال برای کسب وکارهای صنفی و ۲ میلیارد ریال برای کسب و کارهای حقیقی است. نرخ سود آن ۱۵/۳۳ درصد، دارای شش ماه تا یک سال تنفس و بازپرداخت سه ساله است.
طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت، در خصوص چگونگی فرآیند ثبت درخواست وام بیان کرد: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۶۴۹ به نشانی https://۱۶۴۹.ir، «شیوهنامه اعطای تسهیلات به کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال» را مطالعه کنند. پس از ارسال فرم، بارگذاری مدارک و انجام ارزیابی اولیه توسط کارشناسان، درخواست به ادارات کل ارتباطات استانی موردنظر ارسال میشود و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، به بانک عامل جهت پرداخت، ارسال خواهد شد.
گفتنی است، کوتاه شدن زمان بررسی، اجرا و تصویب این وام نسبت به دورههای گذشته، اصلی ترین مزیت آن نسبت به دورههای گذشته است؛ به طوری که پیش از این، ۲ ماه الی ۷۵ روز زمان لازم بود تا وام تصویب شده به بانک عامل برسد. اما در شرایط کنونی، این زمان حداکثر به یک ماه کاهش یافته است.